الخارجية الأمريكية وجهاز المغتربين يبحثان سياسات ومجهودات مكافحة الاتجار بالبشر

الخارجية الأمريكية وجهاز المغتربين يبحثان سياسات ومجهودات مكافحة الاتجار بالبشر اثنى السفير جول مايبوري نائب مدير مكتب متابعة ومكافحة الاتجار بالبشر بوزارة الخارجية الأمريكية الذي يزور السودان هذه الأيام ، اثنى على جهود السودان في مكافحة الاتجار بالبشر ودعا إلى مواصلة تلك الجهود دون الانتباه والأخذ في الاعتبار لترتيب السودان في قائمة الولايات المتحدة الأمريكية للدول غير المتعاونة في مكافحة هذه الجريمة مؤكدا على انه سيتم تضمين مجهودات السودان ضمن التقرير نصف السنوي للخارجية الأمريكية والتي ستقوم بدورها برفعه إلى الكونغرس الأمريكي للنظر فيه واتخاذ القرار المناسب ، وأوضح مايبوري في الاتجاه ذاته أن محاربة الاتجار بالبشر تستدعي أن تكون هناك إجراءات عديدة تسعى من خلالها الحكومات إلى تحمل مسؤولياتها ولعب أدوارها تجاه مكافحة هذه الجريمة عبر مؤسساتها ذات الصلة ومنظمات المجتمع المدني مؤكدا على قابلية السودان خلال مجهوداته لتحسين وضعه في القائمة مؤكدا على اهمية تضافر الجهود الشعبية مع جهود المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني للعمل سويا على مكافحة جريمة الاتجار بالبشر . إلى ذلك لفت القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم ستيفن كوستنيس الانتباه إلى أن جريمة الاتجار بالبشر يمكن أن تؤثر على دعائم السلام الذي بدأ يتشكل في السودان وذلك بأن تستغل الميليشيات المسلحة على حد تعبيره الجريمة في تجنيد الأطفال الذين يحتاجون إلى مجهودات الحكومة لادماجهم في المجتمع . من جانبه قدم الدكتور كرار التهامي الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج خلال مخاطبته جلسة النقاش حول سياسة الولايات المتحدة الأمريكية ودور السودان في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر التي انعقدت بجهاز المغتربين أمس بحضور القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالخرطوم ستيفن كوستنيس والسفير جول مايبوري نائب مدير مكتب متابعة ومكافحة الاتجار بالبشر بوزارة الخارجية الأمريكية ، قدم تنويرا ضافيا حول مجهودات السودان ممثلا في جهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر مبينا أن جهود السودان بدأت بمبادرة الجهاز بكتابة مسودة قانون مكافحة الاتجار بالبشر في العام 2013 م ومن ثم اجازة القانون بشكله النهائي من قبل البرلمان في العام 2014 م مؤكدا أن القانون أصبح فاعلا ومعمولا به الآن والذي أصبح به وضع السودان أفضل مما كان عليه في السابق ، مشيرا في ذات السياق الى ان التقرير الامريكي في ذلك الوقت كان الدافع الرئيسي للجهاز لسن هذا القانون وأشار التهامي إلى المجهودات التي سبقت سن القانون خلال عامي 2013 - 2014 والتي تمثلت في استعانة الجهاز بالخبراء القانونيين والجهات النظيرة وإعداد الدراسات اللازمة وإقامة ورش العمل عبر مركز السودان لدراسات الهجرة والتنمية والتي توجت جميعها بسن القانون. وبرر التهامي خلال حديثه موقف السودان الرافض لهذه الجريمة مبينا ان موقع السودان الجغرافي وسط السهول والجبال على حد تعبيره يجعل منه معبرا للممارسين الذين يجعلهم هذا الموقع بعيدين عن مرأى المؤسسات والسلطات ونقاط الرقابة مبينا ان هذا الامر ادى الى وضع السودان في الدرجات الدنيا بحسب تقارير الامم والولايات المتحدة الامريكية رغم المجهودات التي تبذلها المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في السودان لأجل مكافحة هذه الجريمة نافيا في الوقت ذاته أن يكون في السودان اي مؤسسات أو عصابات تمارس هذه الجريمة . هذا واكد الأمين العام لجهاز المغتربين حرص الدولة ومؤسساتها على مواصلة جهودها داعيا منظمات المجتمع المدني إلى التضافر مع المؤسسات الرسمية من العمل سويا على مكافحة الاتجار بالبشر ، كما دعا التهامي إلى الاستفادة من زيارة وفد الخارجية الأمريكية في التأسيس لعمل مستدام فيما يتعلق بمحافظة الاتجار بالبشر من حيث التدريب وتكوين قاعدة بيانات ونشر التوعية المطلوبة في هذا الخصوص.