اأكد وزير المالية والتخطيط الإقتصادي بدرالدين محمود عباس أهمية اقتصاد الهجرة ودمجه في الاقتصاد الوطني باستقطاب مدخرات العاملين بالخارج واقتراح الحلول والمعالجات اللازمة لحلحلة العقبات التي تواجه استقطاب مدخرات العاملين بالخارج ، مشيراً الي الاطلاع علي التجارب السابقة والاستفادة منها ووضع الحوافز التشجيعية لاستقطاب مدخراتهم، بجانب منحهم فرص للاستثمار عبر قانون الاستثمار ودخولهم في الاستثمار غير المباشر أو المشترك ومنحهم الضمانات، اضافة الي تنظيم احتياجات المغتربين من الجامعات والمدارس والسكن والتأمين الطبي والاراضي الزراعية، داعياً لتقديم الحوافز للعاملين بالخارج من أجل عودة الثقة للعاملين وتبسيط الاجراءات للمغتربين ، جاء ذلك في اجتماعه لانفاذ قرار مجلس الوزراء القاضي باستقطاب مدخرات العاملين بالخارج بمكتبه بالوزارة والذي ضم وزير الاستثمار مدثر عبدالغني ومحافظ البنك المركزي عبدالرحمن حسن عبدالرحمن والسفير حاج ماجد سوار رئيس جهاز تنظيم شئون السودانيين العاملين بالخارج. ووجه وزير المالية بتكوين لجنة فنية لدراسة ووضع الحلول والمعالجات لاستقطاب مدخرات العاملين بالخارج برئاسة وكيل أول وزارة المالية ووكيل وزارة الاستثمار ونائب محافظ البنك المركزي واتحاد المصارف واتحاد الصرافات والجمارك. ومن جانبه أوضح رئيس جهاز تنظيم شئون السودانيين العاملين بالخارج إن قرار مجلس الوزراء الاهتمام بهذه الشريحة واقتصاد الهجرة ودخوله في الاقتصاد الوطني بطريقة أشمل . وقال إن الجهاز وضع خطة استراتيجية لتشجيع اقتصاد الهجرة ووضع الحلول والمعالجات التي من شأنها تعزز تبسيط الاجراءات للعاملين بالخارج. Suna
الرئيسية 
أحدث الصور 
الأربعاء أغسطس 10, 2016 6:14 pm