الإعلان عن تسجيل المجلس الأعلى للجاليات السودانية بالخارج رسمياً بمفوضية العون الإنساني.

أعلنت لجنة تسيير أعمال المجلس الأعلى للجاليات السودانية بالخارج والذي تنتهي دورته في مطلع يوليو المقبل، أعلنت عن التسجيل الرسمي للمجلس الأعلى للجاليات السودانية بالخارج بمفوضية العون الإنساني.
واعتبرت اللجنة في اجتماعها الذي عقد بجهاز المغتربين بكامل عضويتها ان التسجيل يعني الانطلاقة الحقيقية والقانونية للمجلس في المحافل والمنظمات الدولية.
وأشاد د/ كرار التهامي الأمين العام لجهاز تنظيم شئون السودانيين بالخارج خلال مخاطبته للاجتماع بالمجلس الأعلى للجاليات السودانية في الخارج وذلك لإيجاد صوت موحد للجاليات السودانية بالخارج للدفاع عن السودان وإزالة الصورة التائهة التي تبثها وسائل الإعلام عن السودان والمساهمة في رفع العقوبات الجائرة عن السودان.
وأشار التهامي الي دور الدبلوماسية الشعبية ومنظمات المجتمع المدني في التوغل داخل المجتمعات التي يصعب اختراقها وقال أن الجهاز استطاع تسجيل عدد من المؤسسات منها مركز السودان لدراسات الهجرة والتنمية والسكان وبرنامج نقل المعرفة عبر السودانيين بالخارج (إسباكتن) ضمن منظمة الإتحاد الأفريقي.
وأكد التهامي علي نجاح العمل الطوعي في معالجة الكثير من القضايا مشيراً في هذا العدد الي الآلية الوطنية لحماية السودانيين بالخارج في توفير الحماية القانونية .
وكشف التهامي الأمين العام لجهاز المغتربين عن إجازة مقترح مؤتمر إقتصادات الهجرة الخاص بمنح المغتربين ميزة تفضيلية في سعر الصرف عند إرسال تحويلاتهم الي الداخل. الي جانب التوصية الخاصة بإنشاء لجنة وطنية لأسواق العمل والتي من المتوقع أن تري النور قريباً.
وفي ذات السياق قال: د/ محمد كبارا الأمين العام للمجلس الأعلى للجاليات السودانية بالخارج أن المجلس ليس بديلاً للجاليات السودانية بالخارج وإنما لكل جالية خصوصيتها وأعلن عن دعم لجنة التسيير للمجلس الجديد والذي سيتم تكوينه في يوليو بالأفكار والآراء التي تساعد في انطلاقته بعد تسجيله بمفوضية العون الإنساني بالخرطوم.
وقال: د/ إبراهيم البحاري رئيس المجلس أن تسجيل المجلس يعد اعترافا رسمياً لتقديم الخدمات إقليمياً ودولياً مؤكداً علي أهمية تكامل الجهد الرسمي والشعبي في حل القضايا التي تواجه البلاد ، استعرض خطة عمل المجلس والتي ترتكز علي منظمات المجتمع المدني والمنظور الاقتصادي للمغترب والعقبات التي تعوق تدفق استثمارات الرأسمالية ورفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه.