وزير العدل : قانون الشركات لسنة 2015 م جاء ليواكب الطفرات المالية العالمية في المجال التجاري

أكد مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل أن قانون الشركات لسنة 2015 م جاء ليواكب الطفرات المالية العالمية في المجال التجاري وليعزز ثقة المستثمر ويشكل نقلة في نهضة الدولة وبرنامجها الطموح في الإصلاح .
وأضاف في خطابه بمناسبة تدشين قانون الشركات لسنة 2015م تحت شعار (تطبيق قانون الشركات لسنة 2015م للمواكبة والعالمية) ببرج العدل اليوم إن القانون سيظل من أهم القوانين التي تنظم النشاط التجاري حسب الواقع السوداني وبما يواكب المتغيرات الداخلية والإقليمية والدولية ، مشيرا إلي أن القانون وجد فرصة كبيرة من التداول من خلال ورش العمل التي فاقت العشرين إضافة لاهتمام المسؤولين والشعب به .
وأعلن سيادته أن القانون الجديد سيدخل حيز التنفيذ في الخامس عشر من يوليو المقبل حتي يمكن نشره على أوسع نطاق ، معربا عن أمله بأن تتضافر الجهود في تنفيذ القانون حتي نجني ثماره على الوجه المطلوب ، وأن تجد التشريعات الأخرى التي سيتم تعديلها مساحة للتداول بين شرائح الشعب .
من ناحيته أكد دكتور مصطفي عثمان اسماعيل وزير الإستثمار أن قانون الشركات القديم للعام 1925 م كان أحد النقاط التي تؤخذ على السودان في مجال الإستثمار لعدم مواكبته التغييرات التي حدثت خلال هذه الفترة الطويلة ، مشيرا الي أن القانون الجديد للعام 2015 م ، يعتبر هدية كبيرة للإقتصاد السوداني والمستثمرين السودانيين والأجانب .
وأضاف أن القانون الجديد يعد جهدا مقدرا من الدولة لجذب الإستثمارات بما يحويه من تشجيع كبير ، معربا عن أمله بأن يكون القانون ثورة لبقية القوانين الواجبة التعديل وعلي رأسها قانون العمل .
وأشار دكتور مصطفي الى أن إجازة القانون تأتي لمواكبة التطورات في مجال الإستثمار وليعالج القصور في القانون السابق والذي أثر علي تهيئة مناخ الإستثمار ، مؤكدا أن قانون 1925 م كان قويا ولكن التطور فرض المواكبة لمقابلة هذه التغيرات وأن القانون الجديد سيسهم في ترقية الوضع الإقتصادي .
وفي ذات السياق أكد دكتور عبد الله إدريس النائب العام السابق والخبير القانوني ورئيس لجنة تعديل القانون أن القانون يعتبر أهم إنجازات وزارة العدل طيلة العقود الماضية باعتباره وثيق الصلة بالمجهودات التي بذلت لتهيئة بيئة الإستثمار ، مؤكدا أن اللجنة استطاعت ان تستكمل ما استعصى على التعديل ، مشيرا إلي أن عمل اللجنة يصلح لأن يكون أنموذجا لكيفية إعداد القوانين ، حيث تم إعداد بعض القوانين على عجل وترتبت على ذلك آثار سالبة عند تطبيقها على أرض الواقع .
واستعرض دكتور إدريس بعض مواد قانون 2015م وقال إنها أبقت على المواد التي ألفها الناس وتأصيل بعض المواد وتسهيل عملية تسجيل الشركات ومنح القانون المسجل سلطة حقيقية ، كما تم من خلاله فك الإرتباط والإشتباك مع بعض القوانين مناشدا بالتوعية بالقانون لتحقيق الهدف المنشود .
وقالت مولانا هند عبد الرحمن الخانجي المسجل التجاري في كلمتها إن القانون الجديد جاء ليواكب التطورات في مجال الإستثمار وليعالج القصور في القانون السابق والذي أثر على تهيئة مناخ الإستثمار واضافت أن القانون الجديد سهل إجراءات تسجيل الشركات ومنح المسجل سلطة تعديل الأغراض وفرض الجزاءات .