جهاز المغتربين ووزارة العدل يعيدان تكوين الآلية الوطنية لحماية السودانيين بالخارج

كتمل اجهزتها مطلع العام 2021م أمن الاجتماع المشترك بين جهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج ، ووزارة العدل الذي إنعقد مؤخرا بمباني وزراة العدل بالخرطوم برئاسة مولانا سهام عثمان محمد أحمد ، وكيلة وزراة العدل ، وبحضور الاستاذ مكين حامد تيراب ، الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج ، والاستاذ احمد عثمان محمد عبد الله المدير العام للجاليات والهجرة والشؤون الاقتصادية والاستاذ عصام عثمان عمر مدير إدارة الحماية القانونية وقضايا العمل بجهاز المغتربين ، أمن الاجتماع على ضرورة اعادة تكوين الآلية الوطنية لحماية السودانيين بالخارج . الجدير بالذكر أن الآلية الوطنية لحماية السودانيين بالخارج قد تم تكوينها بموجب قرار وزاري صادر من مجلس الوزراء في العام 2014 م وقد ضمت في عضويتها في ذلك الوقت عددا من الجهات ذات الصلة ممثلة في الأمانة العامة لجهاز المغتربين ( الأمين العام ، مدير عام الجاليات والهجرة ، مدير الإدارة القانونية ، مدير عام الاعلام والعلاقات العامة ) ، إتحاد عام نقابات عمال السودان ، وزارات الخارجية ، الداخلية ، العدل ، العمل ، جهاز الأمن والمخابرات ، إتحاد المحامين السودانيين وغيرها من الجهات ذات العلاقة ، وقد عقدت الالية عدت اجتماعات خلال الفترة السابقة بمقرها بجهاز المغتربين ، كما زارت عددا من الدول منها مصر ودولة الامارات العربية المتحدة وقطر والاردن في اطار الوقوف على الاوضاع القانونية للسودانيين الموقوفين بتلك الدول ، غير أن نشاط الآلية كان قد توقف خلال العامين السابقين إبان إندلاع ثورة ديسمبر 2019 م والفراغ الاداري الذي حدث في مؤسسات الدولة عقب اندلاع الثورة . هذا ومن المتوقع عقد ورشة عمل مشتركة خلال الايام القادمة حول الحماية القانونية للسودانيين بالخارج الواقع والمأمول كواحدة من توصيات الاجتماع المشترك بين الجانبين ، وتوطئة لاستئناف نشاط الآلية . هذا ومن المتوقع اكتمال تكوين أجهزة الآلية الوطنية لحماية السودانيين بالخارج مطلع العام 2021 م .